و آن عبارتست از عقد مشروط به شرط كذا و بديهى است كه اين امر قابل تبعّض نبوده و زوال شرط در معناى زوال اصل مطلوب مىباشد . سپس مىفرماين : محتمل است كه مرحوم ماتن از عبارت در متن رأى دوم را كه بطلان خصوص شرط باشد اراده نموده يعنى ضمير در [ فيبطل ] را بايد بخصوص شرط ارجاع دهيم . قوله : و لا يجوز اشتراطه : يعنى اشتراط الخيار . قوله : فى العقد : يعنى اشتراط خيار در خود عقد يعنى مورد خيار نفس عقد باشد . قوله : لانّه ملحق بضروب العبادات : ضمير در [ لانّه ] به نكاح راجعست و حاصل مراد اين است كه : در عبادات اشتراط خيار مشروع نيست و چون نكاح نيز ملحق به عبادات است لاجرم چنين شرطى در آن صحيح نمىباشد . قوله : باشتراط الخيار فيه : ضمير در [ فيه ] به نكاح راجع است . قوله : بالشرط الفاسد : مقصود اشتراط خيار است . قوله : و لم يحصل : ضمير فاعلى به [ شرط ] راجعست . قوله : و يضعف : ضمير در آن بقول قيل راجعست . قوله : فلا يتبعّض : ضمير مستتر در آن به [ شئ واحد ] راجع است . متن : ( و يصح توكيل كل من الزوجين في النكاح ) لأنه مما يقبل النيابة و لا يختص غرض الشارع بإيقاعه من مباشر